1. للوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة و ضريبة الجدول للمنشات التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
2. يجوز للوزير أو من يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة و ضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
3. و يجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة بالفاتورة الضريبية و إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين أو وضع ضوابط لها.
4. و للجمعيات التعاونية الانتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الانتاج و بيعها لأعضائها المسجلين كم الحرفين و أصحاب الورش و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع يوضح فيه أن مستلزمات الانتاج مشترات بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين و أنه سبق للجمعية سداد ضريبة القيمة المضافة عنها مع تحديد قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لاجراء الخصم الضريبي المنصوص عليه قانونا.
5. و لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم و اليات للرقابة و تحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الالكترونية.
6. للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن للمصلحة من الحصول إلكترونيا على الاقرارات الضريبية و صور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه و على المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أو بياناتها و قسائم تحصيل ماكينات تسجيل التقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها.
7. يجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشات أو بعضها بإستخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أو التوريدات و الضريبة المستحقة عليها.

ما الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبية؟ 

• أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها.
• أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله.
• أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً.
• بيان السلعة أو الخدمة المباعة، قيمتها فئة الضريبة المقررة، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة.

نموذج فارغ و جاهز للفاتورة الضريبية